فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران - فیلتر مطلب براساس تاریخ: تیر 1393

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واگذاری ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در آینده نزدیک گفت: برنامه دولت به گونه‌ای طراحی شده که این طرح را با کمترین آثار تورمی اجرا کنیم.
خبرگزاری فارس: ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر به زودی واگذار می‌شود/ ادامه طرح مسکن مهر با کمترین آثار تورمی

به گزارش  علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در مورد اجرای طرح‌های باقیمانده مسکن مهر اظهار داشت: سال گذشته نحوه پرداخت منابع مالی لازم در یک برنامه زمان‌بندی شده که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، به تصویب رسید و بانک مرکزی تاکنون به آن مصوبه عمل کرده است.

وی افزود: در جلسه اخیر هیات دولت گزارش خوبی را آقای آخوندی ارائه کرد که براساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری هستند؛ یکسری محدودیت‌هایی در حوزه زیرساخت‌های طرح مسکن مهر وجود دارد که در صورت برطرف شدن آن واحدهای مسکونی باقی‌مانده واگذار خواهند شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مطابق با برنامه زمان‌بندی‌شده طرح در حال انجام است و هدف ما این است که طرح مسکن مهر که با نیت خوبی اجرا شد و هدف آن تامین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد بود، وسیله‌ای برای مجازات مردم محروم نشود.

طیب‌نیا ادامه داد: اگر قرار باشد با رشد پایه پولی و منابع پر قدرت بانک مرکزی مسکن مهر را تامین مالی کنیم، اثرات تورمی آن گریبان‌گیر خود مردم خواهد شد، بنابراین برنامه دولت به گونه‌ای طراحی شده که کمترین آثار تورمی را از اجرای مسکن مهر داشته باشیم.

منتشر شده در اخبار مهم

بررسی طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر کمتر از 25 سال» که در فصل گذشته به پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری آغاز شد، ظاهرا به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در بدنه شهرداری هنوز به شورای شهر تهران ارائه نشده است.
این در حالی است که اعضای پارلمان محلی پایتخت معتقدند: جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم‌عمر به‌عنوان یکی از تکالیف شهرداری در قالب برنامه پنج ساله دوم گنجانده شده است و در صورتی که شهرداری در ارائه لایحه مذکور تعلل کند، با تذکر شورای شهر و تعیین ضرب‌الاجل دوماهه مواجه خواهد شد.
به گفته اعضای شورای شهر تهران، طرح ممنوعیت تخریب ساختمان‌های کم عمر در تهران دو مرتبه به‌صورت غیررسمی از سوی مدیران شهرداری مطرح و بررسی شده است. دفعه نخست در جلسه با اعضای سازمان نظام مهندسی و دفعه دوم در جلسه با معاونان شهرسازی مناطق 22 گانه. مدیریت شهری در این جلسات موضوع پروانه تخریب و عوارض تخریب را به‌صورت پیشنهاد مورد بررسی قرار داده و در نظر دارد همان‌طور که در ساخت وساز صدور پروانه و پرداخت عوارض الزامی است برای تخریب ساختمان‌ها هم صدور پروانه مجزا و اخذ عوارض را اجباری کند.
این طرح اگرچه برای شهر دارای مزایای زائدی همچون نگهداشت سرمایه ملی است، اما از سوی دیگر اجرای آن محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد. به اعتقاد گروهی از مدیران شهری، بازده بالای صنعت ساختمان نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود مالکان به تخریب املاک خود ترغیب شوند و حقوق مالکانه مانع از دخالت در این موضوع خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با اجرای طرح تفصیلی جدید تهران در سال 91، به‌دلیل امتیازات ویژه این طرح برای افزایش تعداد طبقات، پدیده تخریب و نوسازی ساختمان‌های کم سن وسال و در عین حال بادوام و قابل سکونت در پایتخت گسترش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که نسبت تخریب به احداث ساختمان در سال 91 در شهر تهران به 30 درصد رسید. یعنی در ازای 253 هزار واحد مسکونی ساخته شده، 70 هزار واحد مسکونی مجوز تخریب دریافت کردند. در سال 92 نیز این نسبت باز هم رشد کرد و به حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد.
کارشناسان شهری معتقدند: ساخت‌وسازهای گسترده ناشی از تخریب از یکسو منجر به افزایش خانه‌های خالی خواهد شد و از سوی دیگر حجم تقاضا در بازار اجاره را به اندازه واحدهای تخریبی- مالکان خانه‌های تخریب شده مستقیم وارد بازار اجاره می‌شوند- افزایش خواهد داد.
و از همه مهم‌تر اینکه هدررفت بخش زیادی از سرمایه‌های ملی را که در جریان تولید ساخت‌وساز استفاده شده سبب خواهد شد.
از این رو علیرضا نادری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در فصل گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از بررسی طرحی برای منع تخریب ساختمان‌های با عمر کمتر از 25 سال در شورای مدیران شهرداری خبر داد که با استناد به احکام برنامه پنج ساله دوم شهرداری طراحی شده و با اجرای آن قرار است از یکی از آسیب‌زاترین روش‌های ساخت‌وساز جلوگیری شود. اما با گذشته چند ماه از طرح آن، اعضای شورای شهر تهران فقط در صحبت‌های غیررسمی از وجود چنین طرحی اطلاع دارند. به گفته آنها هنوز لایحه‌ای در این خصوص از طرف شهرداری به شورای شهر ارائه نشده است.
احمدمسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران با تایید صحبت‌های غیررسمی در خصوص طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر پایین» به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: این طرح دارای جوانب کارشناسی زیادی است و باید به‌طور تخصصی از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورا مورد بررسی قرار گیرد. او افزود: به نظر می‌رسد می‌توان این طرح را دنبال کرد و با استفاده از روش‌های خاص امکان اجرایی شدن آن را برای جلوگیری از هدررفت منابع فراهم کرد.

  شهرداری تعلل نکند
محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز عنوان کرد: ایجاد ممنوعیت برای تخریب ساختمان‌های با عمر پایین یکی از تکالیف شهرداری تهران در فرآیند برنامه پنج ساله مصوب سال 92 است. در متن این برنامه صراحتا عنوان شده است یکی از ماموریت‌های حوزه شهرسازی و معماری برقراری سازوکارهای اخذ عوارض مضاعف برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های با دوام در شهر تهران است.
او افزود: اما تاکنون در این خصوص چیزی تحت عنوان طرح یا پیشنهاد به شورای شهر ارائه نشده است.
او با اشاره به نبود محدودیت برای تخریب ساختمان‌های بادوام، پدیده تخریب را یکی از علل شیوع ساخت‌وسازهای گسترده در شهر دانست و گفت: با توجه به اینکه ساخت هر ساختمانی با استفاده از سرمایه‌های ملی انجام می‌شود و تخریب بی‌رویه ساختمان‌ها مسدود شدن گذرهای اصلی شهر و آلودگی صوتی و هوای شهر را در پی دارد، شهرداری تهران را ملزم کردیم تا طی سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله لایحه‌ای را برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم‌عمر به شورای شهر ارائه دهد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با بیان اینکه جلوگیری از تخریب بی‌رویه ساختمان‌ها به درخواست عمومی شهروندان تبدیل شده است، به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: از آنجا که اجرای این طرح ممکن است درآمدهای شهرداری تهران را تحت تاثیر قرار دهد اما دیدگاه‌های مخالف آن نیز وجود دارد. او ادامه داد: البته آقای شهردار نیز برای کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری به بخش ساخت‌وساز اعلام آمادگی کرده است؛ بنابراین می‌توان از این فرصت استفاده کرد و جایگزین مناسبی برای این نوع از درآمدهای ناپایدار شهری به دست آورد. سالاری تصریح کرد: این طرح جزو اولویت‌های کاری شورای شهر است؛ به‌گونه‌ای که بنا داریم در سال جاری نظارت بر عملکرد شهرداری در حوزه شهرسازی را افزایش دهیم؛ به همین دلیل اگر تا یکی یا دو ماه آینده طرح ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر پایین به شورا ارائه نشود به‌صورت رسمی و در قالب تذکر از شهرداری درخواست می‌کنیم تا به این موضوع وارد شود.

  مزایا و معایب طرح
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر نیز با اشاره به صحبت‌های غیررسمی انجام شده برای طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر کم» به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح مساله این موضوع به این صورت بود که آیا همان‌طور که برای ساختمان‌سازی به اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیاز است، می‌توان برای تخریب ساختمان‌ها نیز سیستمی طراحی کرد که تا قبل از صدور مجوز، اجازه تخریب نداشته باشد یا خیر؟ او اضافه کرد: بحث دیگر نیز این بود که بخشی از به هم ریختگی سیمای شهری ناشی از ساخت وسازهایی است که با انگیزه اقتصادی و سوداگری در شهر انجام می‌شود، در صورتی که در تعداد واحدهای خالی در تهران به 460 هزار واحد رسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از ساخت‌وسازهای جدید با انگیزه غیرمصرفی و صرفا سوداگری انجام شده باشد. عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: با طرح این موضوع الزام جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم عمر در شهر مطرح شد؛ البته این طرح جای کار دارد تا بتواند به مکانیزم مناسبی دست یابد و براساس آن بتوان گفت چطور می‌توان برای تخریب ساختمان‌هایی که کاربری مناسب دارند، محدودیت ایجاد کرد. شاکری به محدودیت احتمالی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح با دو نوع ساختمان مواجه هستیم؛ نوع اول ساختمان‌های اداری و عمومی هستند که اجرای این طرح در مورد آنها راحت‌تر و امکان‌پذیرتر است؛ اما نوع دوم ساختمان‌های مسکونی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی هستند که در مورد آنها حقوق مالکانه و تسلط مالکان بر دارایی ملکی شان مطرح است.
او در توضیح بیشتر در مورد محدودیت ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی تصریح کرد: در این موارد حتی اگر برای مالکان ساختمان‌ها به استحکام و قابلیت سکونت ساختمان‌ها در چند سال آینده استناد کنیم تا زمانی که وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که با وجود هزینه تخریب، مالک به تخریب و نوسازی ملک خود انگیزه دارد، نمی‌توان با این پدیده برخورد کرد. این موضوع در بحث حفاظت از باغات نیز وجود دارد

منتشر شده در اخبار مهم

رشته «اقتصاد مسکن» در مقطع دکتری و «سم‌شناسی» در مقطع کارشناسی ارشد با تدوین دانشگاه تهران و پس از تأیید دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.

به گزارش مهر، با تصویب شورای تحول علوم انسانی و نهایی شدن در دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رشته «اقتصاد مسکن» از سال تحصیلی آینده در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد.

همچنین رشته «سم‌شناسی» که تا کنون در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرفت، وارد مقطع کارشناسی ارشد نیز شد. این رشته بنا به تقاضای دانشگاه‌ها و کمبود تربیت نیرو با همکاری مشترک گروه برنامه‌ریزی آموزش عالي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تهران تدوین شد و به تصویب رسید.

منتشر شده در اخبار مهم
دوشنبه, 16 تیر 1393 13:35

کاهش ۹ درصدی اجاره بها

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت:بالاخره بعد از سالها برای اولین بار در فصل تابستان بازار اجاره بها تحت کنترل درآمد تا مستاجران قدرت چانه زنی بیشتری با صاحب خانه‌ها داشته باشند، طبق آمار رسمی اجاره بها به میزان 9درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اتحادیه املاک تهران،حسام عقبائی با بیان اینکه مستاجران از فصل اجاره مسکن راضی هستند، در مورد وضعیت بازار اجاره بها در 15 روز ابتدای فصل تابستان گفت: در سه ماه نخست سال جاری خوشبختانه شاهد بازار کنترل شده مسکن هستیم و این روند در این مدت هم ادامه داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شاخص اجاره بها وابسته به نرخ مسکن است، باید گفت که طی یک ماه اخیر شاهد افت قیمت مسکن بوده‌ایم و در این راستا نیز بازار اجاره مسکن با کاهش قیمت و افزایش قراردادهای اجاره مواجه است.

عقبائی افزود: در بازار مسکن در بخش اجاره بها نرخ‌ها براساس نظرخود مالکان تعیین می‌شود و نمی‌توان در این باره به لحاظ قانونی دخالتی کرد، مگر اینکه مشاوران املاک فقط ارشاد کنند.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در جامعه تصریح کرد: با توجه به سیاست هایی که دولت در بخش مسکن اعمال کرده است، در کنار کاهش نرخ تورم و افزایش عرضه مسکن ساخته شده از سوی سازندگان، دلیلی برای افزایش اجاره بها از سوی مالکان وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد نقش اعضای اتحادیه در ثبات اقتصادی بازار مسکن تاکید کرد: مشاوران املاک به عنوان حلقه اتصال بازار و گزینه‌ای برای ثبات قیمت هستند، بنابراین مشاوران املاک سبب می‌شوند، تا بازار مسکن از رکود تورمی نجات یابد.

وی ادامه داد: مشاوران املاک نقش مشاوره‌ای دارند و هیچ نقش تکلیفی و ابلاغی را به اجرا نمی رسانند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خاطر نشان کرد: مشاوران املاک در جهت کنترل قیمت همگام با دولت و دهک‌های ضعیف جامعه پیش می روند و در کنترل اجاره بها نیز همگام با اوضاع اقتصادی جامعه هستند.

منتشر شده در اخبار مهم

بررسی آخرین قیمت مسکن و سطح درآمدی خانوارها در 120 کشور جهان نشان می‌دهد مردم السالوادور ضعیف‌ترین قدرت خرید مسکن در کشور خود را دارند.
نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری 32.32 برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است. به‌عبارت دیگر قیمت هر واحد مسکونی در این کشور 32.32 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.

پس از السالوادور،‌ سوریه با متوسط 30.52 برابری قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه یک خانوار در رتبه دوم و میانمار با رقم 30.2 برابری در رتبه سوم جهان قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، ایران نیز در رتبه 13 دنیا از نظر قدرت ضعیف خرید مسکن توسط خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه هر خانوار در ایران 21.49 اعلام شده است. به عبارت دیگر قیمت یک واحد مسکونی در این کشور 21.49 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.
پس از مردم کشورهای السالوادور، سوریه، و میانمار که کمترین قدرت خرید مسکن در جهان را دارند به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، ونزوئلا، چین، ماکائو، اوگاندا، تایوان، غنا، تایلند، سنگاپور، ایران، کامبوج و نپال به ترتیب در رتبه های چهارم تا پانزدهم از این نظر قرار گرفته اند

منتشر شده در اخبار مهم

وزارت راه وشهرسازی طی گزارشی از بخش مسکن، با اشاره به سکونت فقط یک نفر در ۷.۱ درصد از واحدهای مسکونی کشور اعلام کرد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۲ به ۳ برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.


در حدود 7 درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن می باشد و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.
همچنین در این خبرنامه آمده است: آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان می باشد و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار می باشند.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) می باشد

منتشر شده در اخبار مهم